حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي - الحزب الاشتراكي الموحد
بــيـــــــان مشترك
- وفاء من فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد لقيم اليسار المغربي المناضل وتضحياته وأرواح رموزه الوطنية؛
- وترسيخا لرؤاهما المشتركة لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي، مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛
- وتعزيزا للنهج الوحدوي المشترك صيانة المكتسبات وحماية مصالح الشعب والوطن؛
عقد المكتبان السياسيان للحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعاً يوم الخميس 14 ماي 2026، ثمّنا خلاله الأجواء الوحدوية التي طبعت أشغال مجلسيهما الوطنيين، والترحيب الواسع للمناضلين والمتعاطفين مع اليسار، وكذا الديمقراطيين والتقدميين في بلادنا، بنتائج مسار الحوار. وأكد الحزبان عزمهما الراسخ على خوض الانتخابات المقبلة في إطار تحالف سياسي يستند إلى برامج منسجمة ورؤية واضحة تتجاوز اللحظة الانتخابية لتؤسس لمشروع مجتمعي شامل.
كما أشادا بالوعي العميق لمناضليهم وإصرارهم على بلورة حل وطني ديمقراطي يضمن السيادة الكاملة للشعب في أفق تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع. وجددا الالتزام بإنجاح هذه السيرورة عبر مواجهة بنية الفساد المركبة، والظلم الاجتماعي والمجالي، ومسلسل التراجعات عن الحقوق والحريات الناتجة عن زواج السلطة والمال، في ظل سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد.
وإذ يعتز الحزبان بهذا الإنجاز، فإنهما يدعوان القوى المناضلة للالتفاف حول هذا المشروع وتحويل المحطة الانتخابية المقبلة إلى معركة سياسية واعية. إن صناديق الاقتراع بالنسبة لنا ليست غاية في حد ذاتها فقط، بل منبر لإيصال صوت الكادحين والجماهير داخل المؤسسات، وانتزاع المبادرة السياسية.
وبالإعلان الرسمي عن ميلاد هذا التحالف، يشدد الحزبان على أنه مشروع نضالي يهدف لتعديل ميزان القوى في المجتمع ومواجهة الفساد والاستبداد، والتأسيس لتعاقد جديد يرتكز على ثلاثة مداخل أساسية:
- مدخل سياسي ودستوري: عبر إقرار إصلاحات عميقة كفيلة بتأمين الانتقال الديمقراطي الحقيقي وإرساء أسس الملكية البرلمانية.
- مدخل حقوقي: عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ونشطاء حراك "شباب جيل Z"، إلى جانب المدونين، الصحفيين، ومناهضي التطبيع. إن طي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان يمر حتما عبر مصالحة تاريخية حقيقية مع الجهات والمناطق المهمشة بأفق عدالة اجتماعية جهوية، كما يجب تجديد مفهوم الوطنية المغربية ليكون شاملا ويجمع كل المواطنين والمواطنات، مع احترام تنوعهم الثقافي وتاريخهم.
- مدخل اجتماعي: عبر إرساء مبادئ العدالة بشقيها الاجتماعي والمجالي، والإنصاف في توزيع الموارد، ورد الاعتبار للفئات التي طالها الإقصاء، وتحديدا الشباب والنساء والشيوخ.
