ميثاق تحالف اليسار

التحصين الفعلي لمكتسبات الصحراء المغربية

يمر حتماً عبر إطلاق انفراج سياسي شامل وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وجيل Z ومناهضي التطبيع بما يعزز الموقف الوطني داخلياً وخارجياً.

مقاربة تشاركية في تدبير الملف

ضرورة الانتقال من التدبير الأحادي لملف الصحراء إلى مقاربة تشاركية تضع التنمية المجالية في خدمة الساكنة المحلية وتضمن التوزيع العادل للثروات.

ترسيخ الديمقراطية المحلية والجهوية الديمقراطية

يقتضي اعتماد الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، ورفض المنهجيات التي تسعى للسطو على أدوار المجالس المنتخبة أو ضرب مبدأي "التدبير الحر" والتفريع.

وبالموازاة مع ملف الحكم الذاتي، يدعو الحزبان إلى فتح نقاش وطني جاد حول صلاحيات باقي الجهات، والانتقال الفعلي نحو "الجهوية الديمقراطية" التي تراعي الخصوصيات الثقافية والتاريخية لكل جهة.

نداء الالتحاق بالوطن

توجيه نداء وطني ديمقراطي إلى كل المغاربة والمغربيات بمخيمات تندوف للالتحاق بوطنهم والمساهمة في بنائه على قاعدة الديمقراطية، والحرية، والكرامة.

إعادة بناء الفضاء المغاربي المندمج

الحكم الذاتي سيمثل العمود الفقري لإعادة بناء الفضاء المغاربي، وهو ما يقتضي فتح قنوات حوار جدي ومسؤول مع الجزائر لتجاوز إرث الخلافات وحل جميع النزاعات العالقة لبناء مستقبل مشترك لشعوب المنطقة.

رفض الابتزاز والصفقات السياسية

التأكيد على أن عدالة القضية الوطنية قضية شعب وتاريخ، ولا تحتاج إلى مقايضات سياسية مع الكيان الصهيوني أو رضوخ لإملاءات القوى الإمبريالية.

استقلالية القضاء التامة والمساءلة

ضمان استقلالية القضاء التامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإخضاع كافة المسؤولين عن المؤسسات العمومية والأجهزة لسلطة الحكومة المنتخبة ولمساءلة البرلمان والرأي العام.

الاعتراف بالتعددية وبناء ثقافة المواطنة

الاعتراف بالتعددية في إطار الوحدة وبناء "ثقافة مواطنة" تحترم الانتماء المشترك وتأهيل التراث والثقافة الوطنية بوعي حداثي وموضوعي.

شروط المشاركة الحكومية

إن أية مشاركة حكومية لا يمكن أن تكون إلا من خلال حكومة متجانسة تحظى بضمانات دستورية وسياسية كافية، تمكّنها من إدارة الشأن العام وتنفيذ برنامجهما الاقتصادي والاجتماعي بشكل فعال.

مواجهة الرأسمال الريعي الاحتكاري

النضال من أجل تفكيك شبكات الامتيازات الاقتصادية الكبرى التي تستأثر بخيرات الوطن على حساب قوت المواطنين والمواطنات.

محاربة تضارب المصالح والاغتناء غير المشروع

تفعيل مسطرة متابعة كافة أشكال الاغتناء غير المشروع، والرشوة، والزبونية، وإخضاع السياسيين والمسؤولين الإداريين للتصريح الإجباري بالممتلكات وبالمصالح والرقابة القضائية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

تخليق ودمقرطة القطاعات الحيوية

تخليق منظومة العدالة والإدارة والوظيفة العمومية لضمان تساوي جميع المواطنين أمام قضاء نزيه ومستقل يحترم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.

بناء نظام اقتصادي مختلط ومنتج

يعتمد على الشراكة التعاقدية بين قطاع عام قوي ومخطط، واستثمار خاص وطني منتج وموجه نحو التشغيل، وتقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية

التوزيع العادل للثروة الوطنية، والإنصاف في توزيع الموارد العامة والخدمات الأساسية بين مختلف الجهات وتجاوز حالة التهميش التاريخي لبعض المناطق.

المساواة الكاملة والفعالة بين النساء والرجال

النضال من أجل الإقرار الفعلي بالمساواة الكاملة في كافة الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية. ومراجعة كل القوانين والسياسات التي تكرس التمييز، وضمان تمثيلية منصفة في مواقع القرار ودعم نضالات الحركة النسائية الديمقراطية والتقدمية من أجل بناء مجتمع المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.

الدفاع عن التعليم والجامعة والبحث العلمي

ضمان حق الجميع في تعليم عمومي مجاني، عصري، وجيد. وجعل النهوض بالبحث العلمي قاطرة للتنمية المستدامة والتأهيل الشامل والسيادة المعرفية ودمجه في استراتيجيات التنمية.

النهوض بأوضاع الفئات المهمشة وذوي الإعاقة

توفير الشغل اللائق والرعاية الصحية للشباب، النساء والمسنين. وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عبر توفير التشغيل والرعاية ودمجهم سياسياً وتمثيلياً.

حقوق مغاربة العالم

حماية الحقوق السياسية والاجتماعية لمغاربة العالم والدفاع عن مكتسباتهم الدستورية وضمان تمثيليتهم البرلمانية والسياسية الكاملة.

صون كرامة الشغيلة والمتقاعدين

حماية حقوق الطبقة العاملة وحفظ كرامة المتقاعدين بإقرار مراجعة دورية للأجور والمعاشات بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل للأسعار وتكلفة المعيشة.

البعد البيئي والفكر الإيكولوجي

جعل الإشكالات البيئية في قلب السياسات العمومية لإنجاز مشاريع تنموية مستدامة، والحفاظ على الثروات الطبيعية والمائية للبلاد وضمان حقوق الأجيال القادمة.

رفض التبعية وتنويع الشراكات

رفض التبعية والدعوة إلى تنويع الشراكات الاستراتيجية للمغرب مع مختلف القوى الدولية الصاعدة لتعزيز السيادة الوطنية الاقتصادية والسياسية.

مناهضة التطبيع والدعم المطلق للقضية الفلسطينية

الموقف المبدئي والمطلق المناهض لكافة أشكال التطبيع، والدعم اللامشروط لكفاح الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس ومخيمات اللاجئين ضد حرب الإبادة الصهيونية ولإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسيرات والأسرى.

مواجهة المشاريع الإمبريالية

النضال ضد كافة مشاريع التقسيم والتفتيت الإمبريالية في المنطقة، ودعم حركات التحرر الوطني.

لجنة الإشراف والتنسيق المشتركة للانتخابات التشريعية

مأسسة العمل المشترك عبر لجنة وطنية مشتركة للإشراف تتكون من 14 عضواً (7 أعضاء من كل حزب، بما فيهم الأمينين العامين للحزبين) للحسم في كافة القضايا التدبيرية واللوجستية للانتخابات التشريعية (سبتمبر 2026) ووضع لوائح الترشيح المشتركة، مع الالتزام بعدم ترشيح أو تزكية المفسدين والوافدين من الأحزاب الإدارية.

أفق الهيكلة الدائمة للتحالف

يلتزم الحزبان بعد موافقة الهيئات المقررة (المجلسين الوطنيين للحزبين) ببدء العمل الفعلي لبلورة وإقرار هياكل تنظيمية دائمة ومستدامة للتحالف بعد انتهاء المحطة الانتخابية لضمان استمرار البناء الوحدوي لليسار.

آلية التنسيق والعمل داخل المؤسسة البرلمانية

التعهد بالعمل المشترك داخل قبة البرلمان من خلال تأسيس فريق أو مجموعة برلمانية يسارية موحدة في الولاية التشريعية المقبلة لتقديم مقترحات قوانين منسجمة تدافع عن القضايا العادلة للمواطنين والمواطنات.